برچسب: سپرده

?️عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی: بانک مرکزی به عنوان مسئول سیاست پولی و اعتباری علاوه بر ضرورت مهار تورم و کمک به خروج از رکود، مواجه با اثرات اقتصادی ناشی از شیوع کرونا و نیز تسهیل تامین مالی کسری بودجه بوده است.
?️در این شرایط کاملا پیچیده، اگر نبود مقاومت بانک مرکزی در مقابل بسیاری از درخواست‌ها، وضعیت پایه پولی و نقدینگی امروز به گونه‌ای دیگر رقم خورده بود.
?️در همین راستا بانک مرکزی به مانند تمام بانک‌های مرکزی دنیا نمی توانست در خصوص نیازهای تامین مالی در اوایل شیوع کرونا که اقتصاد طبقات کم درآمد جامعه را متاثر ساخته بود، بی تفاوت باشد.
?️کاهش یک درصد نرخ سپرده قانونی در ابتدای سال با هدف کمک به بانک ها برای تامین مالی و اعطای وام ارزان قیمت به خانوارهای یارانه بگیر و نیز کسب و کارهای آسیب دیده و تامین مالی کمک ودیعه مسکن انجام گرفت.
?️نظر به پایش روند متغیرهای اقتصادی، از اول مهرماه با هدف کاهش ضریب فزاینده و کنترل بیشتر رشد نقدینگی، نرخ سپرده قانونی به وضعیت اولیه آن برگردانده شد. اقدامات احتیاطی برای کاهش ریسک ترازنامه بانک ها نیز طبق برنامه پیش می رود.
@navasanchannel

?کل صادرات کشور طی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ حدود ۸۵ میلیارد دلار بوده است. برابر آمار اعلامی بانک مرکزی از این مقدار حدود ۲۷.۵ میلیارد دلار به چرخه اقتصادی کشور برنگشته است که با توجه به سهم حداکثر ۲۰ درصدی بخش خصوصی در اقتصاد کشور، به نظر می‌رسد درصد کمی از مبلغ فوق الذکر به بخش خصوصی واقعی تعلق داشته باشد. این امر ناشی از فروش امانی برخی از کالاها مانند فرش دستبافت، فروش کالاهای صادراتی به کشورهای منطقه از جمله روسیه، صادرات به برخی کشورها مانند سوریه که امکان بازگشت ارز و کالاها از آنها به دلیل تحریم وجود ندارد. صادرات ریالی به عراق و افغانستان و مهلت کوتاه چهار ماه برای برگشت ارز به کشور و… می‌باشد که مطمئنا بیشتر این ارزها در آینده و به تدریج وارد چرخه اقتصادی کشور خواهد شد.
?دستورالعمل اخیر بانک مرکزی که برخلاف مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار بدون مشورت با اتاق‌ها تهیه، تصویب و ابلاغ گردیده است حاوی ایرادات اساسی، شکلی و ماهیتی است و پیش بینی می‌شود با این شیوه صادرات غیرنفتی کشور کاهش یابد. عطف به ماسبق شدن دستورالعمل، حذف رویه واردات در مقابل صادرات، حذف ۲۰ درصد تعدیل ارزش صادرات به جهت هزینه‌های ارزی مترتب به صادر کنندگان و نیز تعدیل قیمت پایه‌های صادراتی، تعمیم ایفای تعهدات ارزی به رویه ورود موقت جهت پردازش و تولید، محرومیت واحدهای تولیدی از استفاده از ارزهای صادراتی خود جهت تامین مواد اولیه و نهاده‌های تولید و ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید و تامین ارز گروهی از واردکنندگان بزرگ از طریق ارز حاصل از صادرات گروهی از صادرکنندگان بزرگ به صورت مستقیم و در نتیجه نادیده گرفتن بنگاه‌های کوچک و متوسط از جمله اشکالات و ایرادات اساسی دستورالعمل فوق الذکر می‌باشد.
?با عنایت به مراتب صدرالذکر و به منظور اجرای هرچه بهتر بسته سیاستی موصوف و به منظور تسهیل و تسریع در فرآیند بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور، پیشنهادات زیر تقدیم می‌گردد:
?- بخشنامه اخیرالذکر بانک مرکزی اصلاح و پیشنهادات زیر در آن ملحوظ گردد:
– برگشت ارز با استفاده از یک یا ترکیبی از روش‌های چهارگانه اعلامی بانک مرکزی (واردات در مقابل صادرات، فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجازی، سپرده گذاری ارزی نزد بانک‌ها و …) به چرخه اقتصادی کشور امکان پذیر باشد.
1- کلیه نیازهای ارزی واحدهای تولیدی صادراتی از محل ارزهای صادراتی خود تامین شود.
2- صادرات از محل ورود موقت مواد اولیه و نهاده‌های تولید، از ایفاء تعهدات ارزی معاف گردد.
3- ارزش پروانه‌های صادراتی به جهت پوشش هزینه‌های ارزی سربار صادرات، حداقل ۲۰ درصد تعدیل گردد.
4- دستور العمل اخیر بانک مرکزی عطف به ماسبق نشود.
5- در راستای تسریع بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور و نیز پوشش هزینه‌های واحدهای تولیدی صادراتی با توجه به تورم دو رقمی در کشور، ارزهای حاصل از صادرات غیر نفتی بنگاه‌های کوچک و متوسط با نرخ‌های ترجیحی توسط بانک مرکزی خریداری شود.
۶- به منظور رسیدگی به مشکلات صادر کنندگان در حوزه ایفای تعهدات ارزی و پاسخگویی به سوالات مطروحه و ابهامات موجود در این زمینه، بانک محترم مرکزی نسبت به ایجاد واحدی ویژه و تخصصی جهت رسیدگی به مشکلات جاری صادرکنندگان در تهران و مراکز استان اقدام عاجل معمول نماید.
@navasanchannel

?️سقف های جدید نرخ سود علی الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانکی توسط شورای پول و اعتبار تعیین شد.
?️به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار در یکهزار و دویست و نود و هفتمین جلسه مورخ 1399.4.24 به ریاست دکتر همتی، در راستای دستیابی به هدف حفظ ارزش پول ملی با پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص افزایش تنوع سپرده‌های بانکی موافقت کرد.
?️علاوه بر این، شورای پول و اعتبار سقف نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری را به شرح زیر تعیین کرد:
 
* سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت عادی: 10 درصد   
 
* سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ویژه سه ماهه: 12 درصد    
* سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ویژه شش ماهه: 14 درصد     
* سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید یک سال: 16 درصد
* سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید دو سال: 18 درصد
@navasanchannel

?️بانک مرکزی ضمن موافقت با افزایش انتشار گواهی سپرده عام ۱۸ درصدی توسط بانکها، اعلام سقف انتشار «گواهی سپرده عام بانک ها» در امسال را تا تاریخ ۳۱شهریور ماه ۱۳۹۹، حداکثر به میزان ۲۰ درصد سپرده های بلندمدت آنها در پایان اسفند ماه ۱۳۹۸ خواهد بود.
?️بر همین اساس، سقف انتشار گواهی سپرده عام بانکها در سال جاری تا تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹، حداکثر به میزان ۲۰ درصد سپرده های بلندمدت خواهد بود.
@navasanchannel